سند هیئت هفت نفره چیست

هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین،پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، هیاتی برای بررسی و حل مشکلات مربوط به زمین و ساماندهی کشاورزی در روستاهای کشور تشکیل شد. این گروه شامل دو نماینده از وزارت کشاورزی، یک نماینده از وزارت کشور یا استانداری، یک نماینده از جهاد سازندگی، یک نماینده از حاکم شرع و ولی امر، و دو نماینده از مردم روستا بود که به تأیید حاکم شرع انتخاب شده بودند. وظیفه اصلی این هیات اجرای طرح اصلاحات ارضی بود و با وجود چالش‌های فراوان، اقداماتی اساسی در این زمینه انجام دادند. اما به مرور زمان، فعالیت‌های آن‌ها تحت تأثیر مسائل دیگر، از جمله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قرار گرفت و در بسیاری از مناطق ناتمام ماند. در نهایت، انحلال این هیات از سوی مقامات ذی‌صلاح اعلام شد.

پس از پیروزی انقلاب، یکی از مسائل کلیدی که باید به آن پرداخته می‌شد، موضوع زمین بود. این مسئله به‌ویژه برای رفع مشکلات و چالش‌های روستاهای ایران و بهبود وضعیت کشاورزی اهمیت زیادی پیدا کرد. بررسی آخرین داده‌ها درباره توزیع زمین میان گروه‌های روستایی پس از اصلاحات ارضی سال ۴۱ نشان می‌دهد که ۱/۶۰۰/۰۰۰ خانواده، مالک ۴۳/۲ میلیون هکتار زمین بودند. در مقابل، ۹۵۰۰ خانواده بزرگ، ۴۵/۲ میلیون هکتار زمین را در اختیار داشتند؛ به‌طوری که هر خانواده بزرگ به‌طور متوسط ۱۷۱ برابر بیشتر از خانواده‌های کم‌زمین، زمین داشتند.

این وضعیت موجب شد که روستاییان پس از انقلاب، فرصت را برای پیگیری حقوق خود مناسب ببینند. همچنین، مسأله زمین به‌عنوان یکی از علل بحران‌های قومی در مناطق مرزی کشور، از جمله کردستان و ترکمن صحرا، شناخته می‌شد.

این وضعیت همچنین منجر به بروز تنش‌ها میان زمینداران و روستاییان و ایجاد بحران‌های متعددی در این نواحی گردید.

مطالب مرتبط: نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در سال 1404

۱.۱ – تصویب قانون اصلاحات اراضی

برای رفع معضلات مرتبط با زمین، در فروردین سال ۵۸ به پیشنهاد دولت موقت، قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» توسط شورای انقلاب به تصویب رسید و در شهریور همان سال، قانونی درباره روش واگذاری و احیای اراضی مزروعی نیز به تصویب رسید. اما این قانون عمدتاً به منظور تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی موات طراحی شده بود و نتوانست به طور کامل به مسائل زمین پاسخ دهد.

تا اینکه در فروردین ۱۳۵۹، قانونی جدید در زمینه واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه، زمین‌ها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرد: الف. موات؛ ب. مصادره‌شده؛ ج. دایر؛ د. بایر. طبق این لایحه، مسئولیت اجرای آن به ستاد مرکزی و هیات هفت نفره واگذار شد.

این قانون نتیجه بررسی طرحی بود که سه فقیه (آیت‌اللّه مشکینی، آیت‌اللّه منتظری و آیت‌اللّه بهشتی) با حمایت امام خمینی آن را تصویب کرده بودند و پیشنهاد آن توسط رضا اصفهانی، معاون وقت وزارت کشاورزی، مطرح و در شورای انقلاب به تصویب رسید. اصول این قانون بر پایه «نظریه مالکیت مشروع و محدود» استوار بود که به محدودیت اراضی مالکین اعتقاد داشت.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این لایحه اراضی چهارگانه را به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:
۱. اراضی موات و مراتع؛
۲. اراضی که توسط افراد یا شرکت‌ها آباد شده و دادگاه صالح اسلامی حکم به استرداد آنها صادر کرده است؛
۳. اراضی بایر که پیش‌تر به عنوان املاک اشخاص یا مؤسسات شناخته می‌شدند و بر اساس معیارهای رژیم سابق، دایر محسوب می‌شدند؛
۴. اراضی دایر.طبق ماده دو این لایحه، بندهای «الف» و «ب» تحت اختیار حکومت قرار دارند. در مورد بند «ج»، دولت به صاحبان این اراضی اولویت می‌دهد تا در راستای عمران آنها اقدام کنند و در صورتی که اقدام نکنند، می‌تواند آنها را به تصرف خود درآورد و به افراد واجد شرایط برای کشت و بهره‌برداری واگذار نماید. در خصوص بند «د»، چنانچه مالک به طور مستقیم به کشاورزی مشغول باشد، تا سه برابر مقدار لازم برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش در اختیار او باقی می‌ماند. اما اگر مالک شخصاً به کشاورزی نپردازد و منابع درآمد کافی نداشته باشد، فقط تا دو برابر مقدار مذکور به او تعلق خواهد گرفت. در این صورت، اراضی مازاد باید به کشاورزانی که فاقد زمین هستند واگذار شود، و چنانچه مالک به طور داوطلبانه این کار را انجام ندهد، بر اساس قوانین شرعی و دستورات حکومتی، زمین‌های اضافی از او گرفته شده و به کشاورزان نیازمند سپرده می‌شود. دولت نیز پس از کسر بدهی‌های مالک از این زمین‌ها، بهای آنها را به بیت المال پرداخت خواهد کرد.

۱.۲ – ترکیب هیات هفت نفره

طبق این طرح، اعضای هیات هفت نفره شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ دو نفر از وزارت کشاورزی؛
۲ـ یک نفر از وزارت کشور یا نماینده استانداری؛
۳ـ یک نفر از جهاد سازندگی؛
۴ـ یک نفر به عنوان نماینده حاکم شرع و ولی امر؛
۵ـ دو نفر نماینده جامعه روستایی که با تایید حاکم شرع انتخاب می‌شوند.

۱.۳ – مشکلات در اجرای طرح

یکی از چالش‌های اساسی که هیات‌های هفت نفره و گروه‌های تحقیق هنگام ورود به روستاها با آن روبرو شدند، اختلافات و درگیری‌هایی بود که غالباً ریشه‌ای تاریخی داشتند. این تنش‌ها به حدی شدت گرفت که بسیاری از روستاها به دو بخش علیا و سفلی تقسیم شدند. گروه‌های سیاسی، به‌ویژه گروه‌های چپگرا که در ترکیب اجتماعی روستاها نفوذ داشتند، به ویژه در مناطقی که پتانسیل ناآرامی و تفرقه وجود داشت، تلاش کردند تا شرایط را به هم بریزند. همچنین، وجود خوانین و ملاکینی که پایگاهی عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران داشتند، چالش‌هایی برای اجرای ماموریت هیات‌های هفت نفره در زمینه تقسیم زمین به وجود می‌آورد.

این هیات‌ها در بسیاری از مناطق، از جمله ترکمن صحرا که مهم‌ترین مشکل آن موضوع زمین بود و گروه‌های سیاسی و چپگرا از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای ایجاد بحران و تفرقه قومی مذهبی استفاده می‌کردند، اقداماتی انجام دادند. این فعالیت‌ها در خراسان، کرمانشاه، فارس، قزوین، زنجان و دیگر مناطق نیز ادامه یافت، اما به تدریج تحت تأثیر مسائل دیگری مانند جنگ تحمیلی قرار گرفت و در بسیاری از نقاط ناتمام ماند، تا جایی که مقامات ذی‌صلاح از انحلال آن‌ها خبر دادند.

شایان ذکر است که اجرای این طرح همواره با مخالفت‌هایی از سوی گروهی از فقها مواجه بود. مخالفان به اصول فقهی استناد می‌کردند و معتقد بودند که این قانون با محدود کردن مالکیت و اجبار افراد به چشم‌پوشی از اموال خود، موجب ایجاد آشوب در نقاط روستایی و کاهش تولیدات کشاورزی شده است.

مطالب مرتبط: متن قولنامه زمین روستایی

بنابراین، با وجود تأکید نمایندگان امام بر ادامه اجرای بند «ج»، امام خمینی در فرمانی به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۹ دستور توقف اجرای بندهای «ج» و «د» که مربوط به واگذاری اراضی دایر و بایر بود، صادر کرد تا مجلس به آن رسیدگی نماید. در اسفند ۶۰، مجلس کلیات طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی مزروعی را تصویب کرد، اما این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید نشد و مفاد بندهای «ج» و «د» مغایر با روح اسلام تشخیص داده شد.

۱.۴ – حمایت‌های امام از طرح اصلاحات

مسئله‌ای که در ارتباط با این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حمایت‌های قاطع امام خمینی از اصلاحات ارضی پس از انقلاب است که توسط هیات‌های هفت نفره انجام می‌شد. او با استفاده از روش‌های مختلف تلاش کرد تا این حمایت را به نمایش بگذارد. در ابتدا، زمانی که طرح از سوی معاونت کشاورزی پیش کشیده شد، امام سه نفر از فقها را به منظور ارزیابی آن منصوب کرد. سپس، زمانی که طرح به شورای نگهبان ارائه شد، مجلس طی نامه‌ای از امام خمینی خواست که تصویب احکام ثانویه را به مجلس واگذار کند. امام خمینی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۰ در پاسخ، با شرط کسب ۳۲ رأی از نمایندگان و ضرورت تصریح موقتی بودن آنها، این صلاحیت را به مجلس شورای اسلامی سپرد.

این تصمیم واکنش‌هایی را از سوی فقهای سنتی، از جمله آیت‌الله گلپایگانی به دنبال داشت. ایشان با تأکید بر این که احکام اولیه قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند، نسبت به تفویض اختیار امام خمینی به مجلس در خصوص شرعی بودن برخی امور ابراز نگرانی کردند که این واکنش‌ها باعث توقف اجرای برخی از بندهای طرح شد.

با توقف در اجرای بندهای «ج» و «د»، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، قانون اراضی کشت موقت در تاریخ ۸ آبان ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده واحده این قانون، تمامی اراضی بایر و دایر که پس از پیروزی انقلاب تا پایان سال ۵۹ به نوعی در اختیار غیرمالک قرار گرفته و بر روی آنها کشت شده بود، به کشاورزان متصرف که شرایط خاصی (مانند بی‌زمینی یا کم‌زمین بودن، ساکن محل بودن و …) داشتند، واگذار می‌شد. این قانون پس از ارسال به شورای نگهبان تا سال ۶۷ به دلیل عدم تأیید آن شورا نتوانست به قوت قانونی برسد تا اینکه در نهایت پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت توسط امام، این قانون به آن مجمع ارجاع شد و در ۱۵ شهریور ۶۷ به تصویب رسید.

۱.۵ – نتیجه اجرای قانون اصلاحات

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره فعالیت‌های هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین که به عنوان نهاد اجرایی قانون امور اراضی ملی شناخته می‌شوند، تا سال ۶۷ حدود ۱/۵ میلیون هکتار از اراضی شامل زمین‌های موات، مصادره‌شده و زمین‌های مالکان بزرگ تحت پوشش اصلاحات ارضی قرار گرفته است. همچنین تقریباً ۲۵۰ هزار خانواده روستایی موفق به دریافت زمین شده‌اند.

مطالب مرتبط: ساخت ویلا در زمین باغی و نکات کلیدی