ممنوعیت معامله با ارز خارجی
با توجه به نوسانات شدید در بازار ارز و افت ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی، تعداد زیادی از مردم به این اندیشه می‌رسند که ممکن است ارزهای خارجی یا حتی ارزهای دیجیتال را به عنوان جایگزینی برای پول ملی انتخاب کنند. اما آیا این پرسش به وجود نمی‌آید که آیا امکان پرداخت ثمن معامله با ارزهای خارجی وجود دارد؟ وضعیت قانونی خرید و فروش با ارزهای دیجیتال چگونه است؟ در ادامه، به این سوالات کلیدی پاسخ خواهیم داد.
حکم معامله با ارز خارجی چیست؟
در حال حاضر، یکی از معاملات پرطرفدار، خرید و فروش املاک و خودروها با استفاده از ارزهای خارجی است. این نوع معاملات به دلایل متعددی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و کاهش آسیب‌های ناشی از نوسانات اقتصادی انجام می‌شود. اما نظر قانون‌گذاران درباره این نوع معاملات چیست؟
طبق بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، «پرداخت هر گونه دین و بدهی تنها با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر اینکه توافق دیگری مطابق با قوانین ارزی کشور صورت گرفته باشد.»
علاوه بر این، بر اساس بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «تسویه هر نوع دین و بدهی فقط با پول رایج کشور ممکن است، مگر اینکه قانون راهکار دیگری را مشخص کرده یا توافقی بین بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات وجود داشته باشد.»
مطالب مرتبط: خرید و فروش برج ارزی دلاری در تهران
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شماره ۳۶۸/۱۴۰۲/۷، به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲، به این موضوع پرداخته است. این نظریه به پرسش‌هایی درباره معاملاتی مانند خرید و فروش خودرو یا ملک با ارز خارجی پاسخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، در صورتی که این معاملات طبق قوانین ارزی کشور انجام شوند، با استناد به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی، معتبر خواهند بود و دادگاه در دعاوی مربوط به این معاملات، حکم به پرداخت ارز مورد نظر می‌دهد.
اما اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، دادگاه به پرداخت معادل ریالی ارز مورد تعهد رای خواهد داد. دلیل این موضوع این است که طبق نظریه مشورتی، «ممنوعیت قانونی تنها به الزام به ایفای تعهد به ارز مربوط می‌شود و نه اصل معامله به ارز.»
از این نظریه و مواد قانونی می‌توان نتیجه گرفت که معاملات با ارز خارجی ممنوع است. در واقع، اگرچه طرفین معامله بر پرداخت ارز خارجی به عنوان ثمن توافق کنند، در صورت بروز اختلاف، دادگاه به دلیل ممنوعیت‌های موجود، حکم به پرداخت بدهی با استفاده از پول رایج کشور صادر خواهد کرد، مگر اینکه معامله تحت شرایط خاص و مطابق با مقررات بانک مرکزی انجام شده باشد.
آیا می توان با ارز دیجیتال معامله کرد؟
موضوع دیگری که این روزها به یکی از مسائل حقوقی مهم برای افراد تبدیل شده، خرید و فروش با ارزهای دیجیتال است. بسیاری از فعالان در حوزه رمزارزها همواره در پی پاسخ به این سوال هستند که آیا می‌توانند با ارزهای دیجیتالی که دارند، خرید کالاها و خدمات را انجام دهند.
در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۸، مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران در خصوص استخراج و معامله ارز دیجیتال منتشر شد که به این سوال پاسخ می‌دهد. طبق بند ۱ این مصوبه، «استفاده از رمزارزها تنها با پذیرش ریسک از سوی طرفین انجام می‌شود و تحت پوشش حمایت دولت و نظام بانکی قرار نمی‌گیرد و استفاده از آن در معاملات داخلی کشور ممنوع است.»
مطالب مرتبط: تهاتر ملک با دلار
آیا معامله با ارز خارجی ممنوع است؟
بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خرید و فروش با ارز دیجیتال از لحاظ قانونی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در صورت بروز خسارت برای یکی از طرفین، هیچ‌گونه تضمینی برای جبران وجود ندارد. همچنین، در معاملاتی که در کشور انجام می‌شود، امکان استفاده از ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
البته، ممکن است این محدودیت‌ها برای بسیاری از افراد چالش‌هایی ایجاد کند. به همین دلیل، اقداماتی در حال انجام است، از جمله راه‌اندازی ریال دیجیتال در آینده. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آذرماه 1404، استفاده از ریال دیجیتال در برخی از بانک‌های کشور آغاز شده و این ارز ممکن است به یکی از روش‌های متداول پرداخت تبدیل گردد.
مطالب مرتبط: خرید ملک در باکو و اقامت
نتیجه :آیا معامله با ارز خارجی ممنوع است؟
در نظام حقوقی کشور، معاملات داخلی باید به‌طور انحصاری با استفاده از پول رایج ملی انجام شوند. هرگونه تعهد به پرداخت ارز خارجی در این معاملات، برخلاف قوانین آمره تلقی می‌شود و از این رو اعتبار ندارد. با این حال، اگر یک معامله طبق مقررات ارزی کشور و قانون تجارت به درستی منعقد شده باشد، امکان استفاده از ارز خارجی به عنوان ثمن معامله وجود دارد و در این صورت، دادگاه می‌تواند به پرداخت آن حکم دهد.
در غیر این صورت، اگر معامله‌ای که با عدم رعایت قوانین آمره منعقد شده باشد، مورد بررسی قرار گیرد، دادگاه صرفاً به تعیین معادل ریالی ارز پرداخته و تعهد به پرداخت ارز خارجی را غیرمعتبر خواهد شناخت. این اصل همچنین در مورد تسویه هر نوع دین و بدهی نیز صدق می‌کند. بنابراین، حتی اگر رابطه قراردادی ناشی از انعقاد عقد بیع به‌طور کامل باطل نباشد، تعهد به پرداخت ارز خارجی در هر شرایطی فاقد اعتبار خواهد بود.
