تهاتر قهری چیست؟
تهاتر قهری نوعی از معاملات بر مبنای معاوضه و تبادل است. اما به راستی تهاتر چیست و چه انواعی دارد؟ در معنای لغوی، تهاتر به معنای مبادله دو بدهی است که از نظر هر دو طرف دارای ارزش می‌باشد. این پدیده به عنوان یک واقعه حقوقی در شرایط مختلف رخ می‌دهد. به عنوان نمونه، می‌توان به تبادل ملک با ملک، معاوضه ملک با وسیله نقلیه، یا تهاتر ملک با مصالح ساختمانی اشاره کرد.
تهاتر به معنای برقراری توازن و نفی یکدیگر است و در زمینه حقوقی به معنای از بین رفتن دو بدهی (بدهی‌های طرفین معامله) به شمار می‌آید که ممکن است شامل اشیاء مشابه یا پول نقد باشد. این دو بدهی باید به قدری شبیه باشند که قابلیت برابری یکدیگر را داشته باشند. نکته‌ی اصلی در تهاتر این است که دو موضوع مورد تهاتر باید از نوع مشابهی برخوردار باشند.
در حقوق مدنی، تهاتر به عنوان یکی از عوامل سقوط تعهدات شناخته می‌شود. این فرآیند به عنوان یک واقعه حقوقی تلقی می‌گردد و اراده طرفین قرارداد در آن تأثیری ندارد. از منظر حقوقی، تهاتر به معنای اجرای دو تعهد به‌طور همزمان است. یکی از مهم‌ترین شرایط برای انجام تهاتر، به‌ویژه در قراردادهای معوض ملک، این است که دو دین مورد معامله مشخص و مسلم باشند. مجموعه ملکیاران خدماتی در زمینه معاوضه ملک با ملک به‌ویژه در خرید خانه در اصفهان ارائه می‌دهد. در ادامه، به بررسی شرایط و تحلیل قرارداد تهاتر قهری خواهیم پرداخت.
تهاتر چیست؟
قبل از پرداختن به مفهوم تهاتر قهری، لازم است ابتدا با معنای تهاتر آشنا شوید. تهاتر به معنای مبادله کالا، رد کردن یکدیگر، و همچنین برابری و تساوی است. در واقع، تهاتر به وضعیتی اطلاق می‌شود که دو دین در برابر هم از اعتبار ساقط می‌شوند و به این ترتیب هر یک از دو طرف بدهکار دیگری می‌شود! البته این حالت تنها زمانی می‌تواند به عنوان تهاتر شناخته شود که هر دو دین از یک نوع باشند و همچنین زمان و مکان پرداخت آنها نیز باید مشابه یکدیگر تعیین گردد. تهاتر می‌تواند به چندین نوع تقسیم شود که شامل تهاتر ایقاعی، تهاتر قراردادی، تهاتر قضایی و تهاتر قهری (قانونی) است. در این مقاله به بررسی تهاتر قهری خواهیم پرداخت و شرایط آن را برای شما توضیح خواهیم داد.
تهاتر قهری چیست؟
سوالی که در ابتدا مطرح می‌شود این است که تهاتر قهری در چه زمان‌هایی رخ می‌دهد و عوامل مؤثر در آن چیست؟ این وضعیت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که هر یک از طرفین معامله هم طلبکار و هم بدهکار نسبت به یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، هر دو شخص به نوعی هم داین و هم مدیون به حساب می‌آیند. در این شرایط، هر یک از طرفین هم تعهداتی دارند و هم کسانی هستند که از آنها طلب می‌شود. لازم به ذکر است که تهاتر در مواقعی که یکی از طرفین محجور باشد و شما از قیم یا سرپرست او طلبکار باشید، امکان‌پذیر نخواهد بود.
تهاتر قهری به وضعیتی اطلاق می‌شود که بدون توافق دو طرف به وقوع می‌پیوندد. در این نوع تهاتر، بر اساس قوانین، زمانی که دو نفر به‌طور همزمان طلبکار و بدهکار یکدیگر باشند، بدهی‌هایشان به‌طور خودکار و به‌دلیل حکم قانون از بین می‌رود. به عبارت دیگر، طبق مقررات مربوط به تهاتر، این فرآیند به‌طور غیر ارادی و بدون نیاز به توافق طرفین انجام می‌شود. به همین ترتیب، اراده شخصی در این زمینه تأثیری ندارد و به‌طور اتوماتیک دو بدهی به حالت تعلیق درمی‌آید. از آنجا که این تهاتر به‌طور قهری صورت می‌گیرد، حتی اگر یکی از طرفین زیر سن قانونی، مجنون یا دیوانه باشد، نیازی به شرایط قانونی برای اعتبار وجود ندارد.
تهاتر قهری جزئی چیست؟
تهاتر قهری زمانی اتفاق می‌افتد که بخشی از بدهی به دلیل تهاتر از بین برود. به عنوان مثال، اگر فردی دارای بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی باشد و در عوض ۲۰ میلیون تومان نیز از طرف مقابل طلبکار باشد، این ۲۰ میلیون تومان به صورت تهاتری محاسبه می‌شود. در نتیجه، هنگام تسویه بدهی، فرد نیاز به پرداخت مبلغی که به دلیل این تهاتر کاهش یافته، ندارد.
اگرچه طبق قانون، بدهکار ملزم است کالایی با کیفیت مشخص شده در قرارداد را ارائه دهد، اما استثنائاتی نیز وجود دارد. براساس ماده قانونی مربوط به تهاتر، بدهکار می‌تواند کالایی با کیفیتی کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد آمده است به طلبکار تحویل دهد و از نظر قانون این موضوع جایز است. به بررسی این استثنائات خواهیم پرداخت:
زمانی که بدهکار قصد داشته باشد کالایی با کیفیت بالاتر از آنچه در توافق اولیه مشخص شده ارائه دهد، هیچ مشکلی وجود ندارد. به عنوان نمونه، اگر بدهکار ملزم به ارائه گندم درجه ۲ باشد اما بخواهد گندم درجه ۱ را به طلبکار تحویل دهد، این اقدام مجاز است.
بدهکار ممکن است کالایی با کیفیت کمتر از آنچه در قرارداد ذکر شده به طلبکار ارائه دهد، اما قانون این وضعیت را می‌پذیرد. در حقیقت، با استناد به ماده قانونی تهاتر، قانون‌گذار اعلام می‌کند که کیفیت نامناسب کالا ناشی از سهل‌انگاری بدهکار نیست.
تهاتر قهری
شرایط تهاتر قهری
وحدت موضوع: برای شکل‌گیری تهاتر قهری میان دو دین، ضروری است که هر دو دین دارای موضوعی مشترک باشند. طبق ماده ۲۹۶، موضوعات دیون باید از یک نوع باشند. به عبارت دیگر، اگر یکی از دیون مربوط به معامله یک منزل باشد و دیگری به مصالح مربوط شود، امکان تهاتر قهری وجود نخواهد داشت.
به عنوان یک شرط اساسی برای تحقق تهاتر قهری، لازم است که موضوع دو تعهدی که در معامله مطرح می‌شوند، کلی باشند. در صورتی که موضوع این دو تعهد شامل عین معین باشد، امکان تهاتر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر یکی از طلبکاران تقاضای یک خانه مشخص از طلبکار دیگر داشته باشد، تهاتر رخ نخواهد داد.
وحدت زمانی:شرط دیگری که برای تحقق تهاتر قهری لازم است، این است که هر دو دین باید در حال و قابل وصول باشند. حتی اگر زمان پرداخت این دو دین متفاوت باشد و یکی از آنها با تأخیر مواجه گردد، تا زمان رسیدن موعد پرداخت دین دیگر، تهاتر صورت می‌گیرد. این موضوع به این دلیل است که هر دو دین در یک زمان مشخص حال و قابل وصول محسوب می‌شوند.
وحدت مکان:یکی از الزامات برای تحقق تهاتر قهری این است که محل تسویه بدهی‌ها یکسان باشد. به عبارت دیگر، اگر فردی قصد داشته باشد با شخصی دیگر در شهر اصفهان تهاتر ملکی را انجام دهد، محل پرداخت بدهی هر دو طرف باید در اصفهان قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر تسویه یکی از بدهی‌ها در اصفهان صورت گیرد و محل تسویه بدهی دیگر در تهران باشد، تهاتر امکان‌پذیر نخواهد بود.
بدهی هر یک از طرفین قرارداد به هیچ عنوان نباید به شخصی غیر از خود آنها تعلق داشته باشد. تهاتر هرگز نمی‌تواند به ضرر افرادی که حق مشخصی نسبت به موضوع بدهی دارند، انجام شود. بر اساس ماده ۲۹۹ قانون مدنی، تهاتر در مقابل حقوق ثابت اشخاص ثالث عملی نخواهد بود. بنابراین، اگر موضوع بدهی به نفع یک شخص ثالث به موجب قانون از مدیون توقیف گردد و سپس مدیون از دائن طلبی داشته باشد، او نمی‌تواند با اتکا به تهاتر از پرداخت مالی که توقیف شده است، خودداری کند.
برای وقوع تهاتر، ضروری است که هر دو دین در وضعیت محقق و ثابت قرار داشته باشند. اگر یکی از دین‌ها به طور کامل محقق و ثابت باشد و دیگری این ویژگی را نداشته باشد، تهاتر به صورت قهری انجام نخواهد شد.
نکات مهم در تهاتر قهری
زمانی که دو بدهی زمان سررسید یکسانی دارند اما مدت آنها متفاوت است، در مورد امکان تهاتر بین این دو بدهی، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی افراد بر این باورند که این نوع بدهی‌ها نمی‌توانند مورد تهاتر قرار گیرند. در عوض، گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که تهاتر برای این نوع دیون ممکن است. ماده ۲۹۶ بیشتر با این دیدگاه همخوانی دارد. در صورتی که مدت طلب به نفع بستانکار باشد و او از آن صرف‌نظر کند، طلب او به وضعیت حال تبدیل شده و امکان تهاتر آن وجود خواهد داشت.
نکات مهم در تهاتر قهری
تهاتر چه فوایدی دارد؟
زوال ادیان و تضمینات آن نتیجه تهاتر اجباری است. به این ترتیب، پس از انجام تهاتر، هر دو بدهکار از تعهدات خود آزاد می‌شوند. یکی از برترین مزایای این فرآیند این است که طرفین در دستیابی به مطالبات خود احساس امنیت بیشتری می‌کنند. تهاتر به معنای تسویه بدهی‌هاست و افراد قادرند بدهی‌های خود را تسویه کنند. همچنین، تهاتر از تکرار پرداخت‌های بدهی و اتلاف زمان و هزینه در انجام تعهدات متقابل جلوگیری می‌نماید.
تهاتر قهری یک مسئله حقوقی است!
تهاتر یک موضوع حقوقی به شمار می‌آید و در حوزه معاملات، اغلب به عنوان معاوضه شناخته می‌شود. این اصطلاح به‌ویژه در زمینه معاملات ملکی کاربرد دارد، اما به طور کلی، جنبه‌ای حقوقی و قانونی دارد. در قانون مدنی، مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ به بررسی موضوع تهاتر پرداخته‌اند که در ادامه به این مواد خواهیم پرداخت.
ماده ۲۹۴
زمانی که دو فرد نسبت به یکدیگر بدهی دارند، تهاتر میان دیون آنها به شیوه‌ای که در موارد زیر تعیین شده، ایجاد می‌شود.
ماده ۲۹۵
تهاتر به معنای تسویه بدهی‌ها به صورت اجباری است و بدون توافق طرفین ایجاد می‌شود. به این ترتیب، زمانی که دو نفر به طور همزمان نسبت به یکدیگر بدهکار باشند، بدهی‌های آنها تا حدی که بتوانند با هم تراز شوند، از میان می‌رود و هر یک در برابر دیگری به میزان آن تسویه می‌شوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر زمانی اتفاق می‌افتد که دو دین از یک نوع باشند و در زمان و مکان پرداخت آنها همزمان و هم‌محل باشد، حتی اگر علت آنها متفاوت باشد.
ماده ۲۹۷
اگر ضامن پس از ضمانت کردن برای مضمون له، به مضمون عنه بدهکار شود، این موضوع موجب آزاد شدن او از مسئولیت نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
تهاتر زمانی اتفاق می‌افتد که محل پرداخت دیون متفاوت باشد، به شرطی که با پرداخت هزینه‌های مرتبط با انتقال موضوع قرض از یک مکان به محل دیگر، یا از طرق مختلف، طرفین حق پرداخت در مکان مشخصی را از بین ببرند.
ماده ۲۹۹
در برابر حقوق ثابت افرادی که خارج از معامله هستند، تهاتر تأثیر نخواهد داشت. از این رو، اگر دارایی موضوع دین به نفع شخص سومی به طور قانونی در دست مدیون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این اقدام از طلبکار خود طلبی دریافت کند، دیگر نمی‌تواند به بهانه تهاتر از پرداخت دارایی توقیف شده خودداری نماید.
در صورت نیاز به راهنمایی‌های حقوقی درباره املاک و همچنین سایر جنبه‌های مرتبط با معاملات ملکی، می‌توانید از خدمات تیم حقوقی ملکیاران بهره‌مند شوید.
تهاتر قهری چیست؟
نتیجه گیری
در این مقاله، ابتدا به تعریف تهاتر و تهاتر قهری پرداخته‌ایم و سپس قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. تهاتر به عنوان یک موضوع حقوقی شامل معانی و شرایط متنوعی است، اما در زمینه معاملات و خرید و فروش به مفهوم معاوضه اشاره دارد. از منظر حقوقی، زمانی که دو فرد به طور همزمان طلبکار و بدهکار یکدیگر باشند و نتوانند از پس دیون خود برآیند، قاضی می‌تواند با صدور حکمی، تهاتر قهری را اعمال کند، بدون آنکه نظر طرفین در نظر گرفته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با کارشناسان ملکیاران تماس بگیرید.
در نشریه ملکیاران موضوعات گوناگونی درباره تهاتر بررسی شده است. با انجام یک جستجو در این نشریه، می‌توانید دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.
مطالب مرتبط:
